اعتراض به افزایش قیمتها در شورایعالی کار
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۳۶۷۵
به گزارش ایلنا، در سامانه رسمی وزارت کار آمده است سیصد و پانزدهمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی شب دوشنبه ۲۸ فروردینماه برگزار شد.»
رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار)، «اصلاح آیین نامه دادرسی کار» و «پژوهش در مورد مزد منطقهای» را از مهمترین دستور کارهای این نشست شورایعالی کار دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: به عنوان نماینده کارگران به وزیر کار گفتیم که دولت به وعدههای خود در زمینه مهار و کنترل تورم عمل نکرده است، بنابراین اگر اوضاع اینگونه باشد، برای برگزاری فوری شورایعالی کار و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ درخواست رسمی خواهیم داد.
خدایی با تاکید براینکه مزد ۱۴۰۲ با قول رسمی وزاری دولت مبنی بر کنترل تورم مصوب شد، میگوید: در روزهای اخیر، قیمتها از سوی مراجع رسمی افزایش یافته؛ نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو ۴۰ درصد بالا رفته؛ از سوی دیگر، سیاستهای تنظیم بازار اجرایی نشده است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار میافزاید: ما شاهد افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و سایر کالاهای خوراکی در بازار هستیم. امروز قیمت هر کیلو مرغ در بازار بیشتر از ۸۰ هزار تومان است و این در حالیست که قرار بود حداکثر قیمت عرضه مرغ، کیلویی ۶۳ هزار تومان باشد؛ در بخش مسکن نیز شاهد شکست سیاستهای کنترلی و افزایش بیرویه نرخ اجاره خانه هستیم. اینها همه نشانههایی از خلف وعده دولت در کنترل تورم است.
او اضافه میکند: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمتها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد؛ ما این مساله را به طور رسمی به وزیر کار به عنوان نماینده دولت در شورایعالی کار اعلام و تاکید کردیم دولت باید به وعدههای تورمی خود پایبند باشد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو شورایعالی کار افزایش قیمت وزیر کار قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۳۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان به وزارت رفاه
آفتابنیوز :
ابراهیم بازیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا